الرئيسية
أحدث الصور
خمسة مليارات لليمن: لإنقاذ المخاطر الانهياريه التي تهدد الاقتصاد اليمني
الاربعاء: 28 ديسمبر 2011م
اشترط الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور/ محمد الميتمي تقديم خمسة مليارات دولار على الأقل كمساعدات ملحة وعاجلة من المانحين لحكومة الوفاق الوطني في اليمن على مدى عام يتجه معظمها لتمويل ميزانية الحكومة، لتجنيب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي.
وتجري الحكومة اليمنية حاليا ترتيبات لعقد مؤتمر عاجل للمانحين في يناير القادم بالعاصمة السعودية الرياض للحصول على دعم دولي لمساعدتها على مواجهة متطلبات قيادة المرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الأزمة الطاحنة التي تعصف بها منذ مطلع العام الجاري على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
ويشير الميتمي إلى أن ثلاثة مليارات دولار من هذا المبلغ يذهب كاملاً إلى ميزانية الحكومة كي تستطيع مواجهة عجز الموازنة وتتمكن من دفع رواتب الموظفين في كافة قطاعات الدولة، وتعيد الحياة الطبيعية إلى أهم المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الضرورية للناس، كالتعليم، والمياه، والكهرباء، والصحة، والأمن، فيما الملياران الأخيران يتم توجيههما لتعزيز وتطوير وإعادة هيكلة القطاع الخاص، ذلك أن عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص أعلنت إفلاسها، وكانت تشغّل مئات الآلاف من الناس، وإنشاء برنامج خاص بالفقراء الذين أنهكتهم الأزمة وأودعتهم في خانة المناطق المحظورة في الفقر وهي المجاعة إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل للشباب اليمني وذلك حتى يكون مؤهلاً وقادراً على ممارسة الأعمال المتاحة والمتوفرة سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الإقليمية ودول مجلس التعاون ومن هنا تأتي أهمية توفير خمسة مليارات دولار للحكومة الائتلافية.
وكشف عن تشكيل فريق أطلق عليه مجموعة الاقتصاديين الاستشاريين اليمنيين، وهم اقتصاديون محترفون وتتمثل مهمتهم الأساسية في إيجاد رؤية اقتصادية محترفة، وتقديمها لصناع القرار لما من شأنه مساعدة اليمن وإخراجه من نكبته.
ومن النتائج والرؤى التي توصل إليها هذا الفريق كما يفيد الميتمي ويقترحها كأحد الحلول هو البحث عن «موارد غير تقليدية» ومن بين هذه الموارد ما يطلق عليه بـ «حقن الموازنة» عن طريق المساعدات الخارجية.
ولفت الميتمي إلى أن هناك أطرافاً إقليمية التزمت بذلك، وهي أطراف اشتركت في معالجة الأزمة اليمنية وتدرك أن اليمن بحاجة إلى مساعدات لرفد الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز يتراوح ما بين (12 - 17%)، ويعد عجزاً كبيراً - على حد الميتمي - إذ لا يمكن مواجهته بالطرق الاعتيادية كفرض الضرائب أو الآليات الطبيعية الأخرى لتمويل الموازنة العامة، كما لا يمكن مواجهته عبر ما يعرف بـ «التمويل التضخمي» من خلال ضخ مزيد من النقود «طباعة مزيد من العملة»، لأنه إذا ما تم اللجوء إلى هذه الوسيلة فإنها ستجر على اليمن مشكلة كبرى، كون المواطن اليمني يعاني بما يكفي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القيمة الشرائية للريال اليمني، لذا كان لا بد من البحث عن طريقة أخرى وهي المساعدات الخارجية.
وقدر الخبير الاقتصادي اليمني حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع العام الجاري للمطالبة بإسقاط الرئيس اليمني علي صالح ونظام حكمه، بحوالي «11-12» مليار دولار، ما يعادل ثلث الناتج القومي «المحلي الإجمالي».
الاربعاء: 28 ديسمبر 2011م
اشترط الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور/ محمد الميتمي تقديم خمسة مليارات دولار على الأقل كمساعدات ملحة وعاجلة من المانحين لحكومة الوفاق الوطني في اليمن على مدى عام يتجه معظمها لتمويل ميزانية الحكومة، لتجنيب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي.
وتجري الحكومة اليمنية حاليا ترتيبات لعقد مؤتمر عاجل للمانحين في يناير القادم بالعاصمة السعودية الرياض للحصول على دعم دولي لمساعدتها على مواجهة متطلبات قيادة المرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الأزمة الطاحنة التي تعصف بها منذ مطلع العام الجاري على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
ويشير الميتمي إلى أن ثلاثة مليارات دولار من هذا المبلغ يذهب كاملاً إلى ميزانية الحكومة كي تستطيع مواجهة عجز الموازنة وتتمكن من دفع رواتب الموظفين في كافة قطاعات الدولة، وتعيد الحياة الطبيعية إلى أهم المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الضرورية للناس، كالتعليم، والمياه، والكهرباء، والصحة، والأمن، فيما الملياران الأخيران يتم توجيههما لتعزيز وتطوير وإعادة هيكلة القطاع الخاص، ذلك أن عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص أعلنت إفلاسها، وكانت تشغّل مئات الآلاف من الناس، وإنشاء برنامج خاص بالفقراء الذين أنهكتهم الأزمة وأودعتهم في خانة المناطق المحظورة في الفقر وهي المجاعة إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل للشباب اليمني وذلك حتى يكون مؤهلاً وقادراً على ممارسة الأعمال المتاحة والمتوفرة سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الإقليمية ودول مجلس التعاون ومن هنا تأتي أهمية توفير خمسة مليارات دولار للحكومة الائتلافية.
وكشف عن تشكيل فريق أطلق عليه مجموعة الاقتصاديين الاستشاريين اليمنيين، وهم اقتصاديون محترفون وتتمثل مهمتهم الأساسية في إيجاد رؤية اقتصادية محترفة، وتقديمها لصناع القرار لما من شأنه مساعدة اليمن وإخراجه من نكبته.
ومن النتائج والرؤى التي توصل إليها هذا الفريق كما يفيد الميتمي ويقترحها كأحد الحلول هو البحث عن «موارد غير تقليدية» ومن بين هذه الموارد ما يطلق عليه بـ «حقن الموازنة» عن طريق المساعدات الخارجية.
ولفت الميتمي إلى أن هناك أطرافاً إقليمية التزمت بذلك، وهي أطراف اشتركت في معالجة الأزمة اليمنية وتدرك أن اليمن بحاجة إلى مساعدات لرفد الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز يتراوح ما بين (12 - 17%)، ويعد عجزاً كبيراً - على حد الميتمي - إذ لا يمكن مواجهته بالطرق الاعتيادية كفرض الضرائب أو الآليات الطبيعية الأخرى لتمويل الموازنة العامة، كما لا يمكن مواجهته عبر ما يعرف بـ «التمويل التضخمي» من خلال ضخ مزيد من النقود «طباعة مزيد من العملة»، لأنه إذا ما تم اللجوء إلى هذه الوسيلة فإنها ستجر على اليمن مشكلة كبرى، كون المواطن اليمني يعاني بما يكفي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القيمة الشرائية للريال اليمني، لذا كان لا بد من البحث عن طريقة أخرى وهي المساعدات الخارجية.
وقدر الخبير الاقتصادي اليمني حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع العام الجاري للمطالبة بإسقاط الرئيس اليمني علي صالح ونظام حكمه، بحوالي «11-12» مليار دولار، ما يعادل ثلث الناتج القومي «المحلي الإجمالي».
