الرئيسية
أحدث الصور
السبت 17 ديسمبر-كانون الأول 2011م
قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن قواته "لم ولن تستهدف ثوار مصر،" مشيراً إلى أن القضاء "سيقول كلمته" في الأحداث الجارية منذ الجمعة أمام مجلس الوزراء والبرلمان بالقاهرة، بينما رفعت وزارة الصحة حصيلة المواجهات إلى تسعة قتلى و361 جريحاً.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية قولها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أكد أن ما حدث في شارع قصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل ميدان التحرير تم بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة، وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي."
وبحسب "مصدر مسؤول" لم تكشف الوكالة عن هويته فإن المجلس الأعلى أكد أن القوات المسلحة المصرية "لم ولن تستهدف ثوار مصر،" وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح السبت "لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون."
من جانبه، أعلن فؤاد النواوي، وزير الصحة المصري، أن إجمالي عدد الوفيات في الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء ارتفع إلى تسع حالات، إضافة إلى بنحو 361 مصاباً.
وكانت عمليات الكر والفر قد عادت مرة أخرى بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة بأول شارع قصر العينى من اتجاه ميدان التحرير بعد انسحاب رجال القوات المسلحة من ميدان التحرير وعودتهم إلى موقعهم لأداء مهمتهم في تأمين مجلس الوزراء.
وقام أفراد القوات المسلحة بالتمركز على جميع مداخل ميدان التحرير ومنع الدخول إليه بالإضافة إلى حرق وإزالة جميع الخيام المتواجدة بالميدان، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الناتج عن الإحراق .
كما قام المتظاهرون بترديد العديد من الهتافات المعارضة للمجلس العسكري والمطالبة بقيامه بتسليم السلطة على الفور إلى سلطة مدنية.
وأعرب رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء، وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إن ما حدث يشير لوجود أطراف "لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر."
وقال الجنزوري إنه "لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد،" وأن أحداث مجلس الوزراء "بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة، وشدد على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة.
وقدم الجنزوري روايته حول أسباب التصعيد الحاصل فقال إن مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة، وأن إحدى الكرات "دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة."
وأكد الجنزوري أن قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي "لم تستخدم أي طلقات نارية، ولم يتقدم أحد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين،" مضيفاً أن من خرج "كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين."
ورداً على ما يجري في القاهرة، تظاهر العشرات يوم الجمعة أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للتنديد بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء بالقاهرة ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم.
من جانبه، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث الجمعة التي وقعت أمام مبنى مجلس الشعب في مستشفيات القوات المسلحة.
وكانت الناشطة منى سيف قالت لـ CNN الجمعة، إن أعمال العنف اندلعت بعد أن اعتقلت السلطات و"ضربت بوحشية" اثنين من المتظاهرين، لافتة إلى أن أحدهما يدعى عبودي إبراهيم، وأضافت قائلة: "لا يوجد لديه كسور في العظام، ولكن كدمات كبيرة في الوجه، وجروح، وحروق شديدة من الصواعق الكهربائية".. وتابعت بقولها: "سوف نتقدم بشكوى للشرطة قريباً.
قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن قواته "لم ولن تستهدف ثوار مصر،" مشيراً إلى أن القضاء "سيقول كلمته" في الأحداث الجارية منذ الجمعة أمام مجلس الوزراء والبرلمان بالقاهرة، بينما رفعت وزارة الصحة حصيلة المواجهات إلى تسعة قتلى و361 جريحاً.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية قولها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أكد أن ما حدث في شارع قصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل ميدان التحرير تم بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة، وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي."
وبحسب "مصدر مسؤول" لم تكشف الوكالة عن هويته فإن المجلس الأعلى أكد أن القوات المسلحة المصرية "لم ولن تستهدف ثوار مصر،" وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح السبت "لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون."
من جانبه، أعلن فؤاد النواوي، وزير الصحة المصري، أن إجمالي عدد الوفيات في الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الوزراء ارتفع إلى تسع حالات، إضافة إلى بنحو 361 مصاباً.
وكانت عمليات الكر والفر قد عادت مرة أخرى بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة بأول شارع قصر العينى من اتجاه ميدان التحرير بعد انسحاب رجال القوات المسلحة من ميدان التحرير وعودتهم إلى موقعهم لأداء مهمتهم في تأمين مجلس الوزراء.
وقام أفراد القوات المسلحة بالتمركز على جميع مداخل ميدان التحرير ومنع الدخول إليه بالإضافة إلى حرق وإزالة جميع الخيام المتواجدة بالميدان، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الناتج عن الإحراق .
كما قام المتظاهرون بترديد العديد من الهتافات المعارضة للمجلس العسكري والمطالبة بقيامه بتسليم السلطة على الفور إلى سلطة مدنية.
وأعرب رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء، وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إن ما حدث يشير لوجود أطراف "لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر."
وقال الجنزوري إنه "لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد،" وأن أحداث مجلس الوزراء "بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة، وشدد على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة.
وقدم الجنزوري روايته حول أسباب التصعيد الحاصل فقال إن مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة، وأن إحدى الكرات "دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة."
وأكد الجنزوري أن قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي "لم تستخدم أي طلقات نارية، ولم يتقدم أحد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين،" مضيفاً أن من خرج "كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين."
ورداً على ما يجري في القاهرة، تظاهر العشرات يوم الجمعة أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للتنديد بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء بالقاهرة ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم.
من جانبه، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث الجمعة التي وقعت أمام مبنى مجلس الشعب في مستشفيات القوات المسلحة.
وكانت الناشطة منى سيف قالت لـ CNN الجمعة، إن أعمال العنف اندلعت بعد أن اعتقلت السلطات و"ضربت بوحشية" اثنين من المتظاهرين، لافتة إلى أن أحدهما يدعى عبودي إبراهيم، وأضافت قائلة: "لا يوجد لديه كسور في العظام، ولكن كدمات كبيرة في الوجه، وجروح، وحروق شديدة من الصواعق الكهربائية".. وتابعت بقولها: "سوف نتقدم بشكوى للشرطة قريباً.
