الرئيسية
أحدث الصور
الاثنين: 19 ديسمبر 2011م
أقرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد باسندوه اليوم برنامج عملها للفترة الانتقالية القادمة والتي ستستمر لأكثر من عامين ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لإقراره.
وحسب وكالة الأنباء أن برنامج الحكومة أكد انها ستعمل خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على توظيف كافة إمكانياتها وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة والمضي في الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأقر مشروع البرنامج أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب.
وشدد المشروع على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية.
وأشار المشروع الى أنه ينطلق من الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مسترشدا بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية.
وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن لتمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات والتعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
كما ستعمل على انشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال الى الخارج.
وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب لنشر لإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل واشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
وأضاف المشروع ان الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء جميع النزاعات المسلحة وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة.
كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع أجراؤها في 21 فبراير القادم وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
أقرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد باسندوه اليوم برنامج عملها للفترة الانتقالية القادمة والتي ستستمر لأكثر من عامين ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لإقراره.
وحسب وكالة الأنباء أن برنامج الحكومة أكد انها ستعمل خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على توظيف كافة إمكانياتها وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة والمضي في الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأقر مشروع البرنامج أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب.
وشدد المشروع على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية.
وأشار المشروع الى أنه ينطلق من الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مسترشدا بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية.
وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن لتمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات والتعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
كما ستعمل على انشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال الى الخارج.
وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب لنشر لإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل واشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
وأضاف المشروع ان الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء جميع النزاعات المسلحة وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة.
كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع أجراؤها في 21 فبراير القادم وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
